لطف الله فروزنده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: ادغام شوراها از ضروری ترین اموری است که باید در حوزه اصلاح اداری صورت بگیرد.
وی افزود: این ادغام ها می تواند در روند روان سازی نظام تصمیم گیری دولت موثر بوده و خود اقدامی و کارآمد و اثربخش به حساب آید.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: من هرگونه اصلاح در نظام بروکراسی بر مبنای کار کارشناسی و آسیب شناسی گذشته با رویکرد رسیدن به هدف، مثبت ارزیابی می کنم.
وی با بیان اینکه بحث بروکراسی و دیوانسالاری نظام کهنه اداری از جمله معضلات دولت است افزود: سیستم دیوانسالاری به این منظور شکل گرفته که بتواند اهداف سازمان را پیگیری نماید ولی عملا این سیستم خود به معضلی در دستیابی به اهداف تبدیل شده است.
فروزنده با اشاره به اینکه مشکلات سیستم اداری تنها دولت فعلی را با مشکل مواجه نکرده گفت: فرقی نمی کند هر رئیس جمهوری که باشد قطعا یکی از مشکلات حاضر دولت وی ریشه در سیستم اداری ریشه خواهد داشت.
وی از جمله این مشکلات به وجود شوراهای متعدد، موازی با اختیارات متفاوت اشاره کرد و افزود: این شوراها به دلیل کثرت و تعدد بیش از حد آنها به موقع تشکیل نمی شوند، از سویی مصوبات آنها به درستی پیگیری نمی شود و لذا آثار مطلوب و مورد نظر ناشی از فعالیت آنها هویدا نخواهد شد.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: اقدام ادغام شوراهای موازی و تبدیل آنها به چند شورای فعال و کارآمد فی نفسه خوب است منتها،‌این حرکت نیازمند انجام برنامه ریزی، بررسی ابعاد کار و زوایای قانونی آن و انجام امور کارشناسی لازم است.
وی افزود: در قالب این کار کارشناسی باید هدف تشکیل این شوراها و اختیارات آنها مشخص شود.
فروزنده تصریح کرد: گروه کارشناسی مربوطه باید ضرورت وجود یا عدم وجود شوراها را بررسی کند و با توجه به اینکه چه مرجعی حکم بر تشکیل شوراها داده ، با شناسایی مرجع مربوطه اقدام به ادغام این شوراها نماید.


* صدیقی : ادغام کارشناسانه شوراها

رسول صدیقی بنابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: ادغام برخی از 38 شورای زیر مجموعه دولت حرکتی مثبت و اثر بخش است، البته به شرط اینکه به شکلی کارشناسانه و دقیق صورت پذیرد.
وی افزود: شوراهای مختلفی تا کنون شکل گرفته و هر یک نیز با اهداف و نیاز خاص پدید آمده اند،‌ همچنین مراجع پدید آورنده آنها نیز با یکدیگر متفاوت هستند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ابتدا باید به درستی بررسی شود که شوراهایی که دولت قصد ادغام آنها را دارد مبتنی بر قانون خاص پدید آمده اند یا خیر؟ اگر مثلا مجلس رای به تشکیل آنها داده باید همان مرجع نیز به شکلی قانونی ، رای به انحلال آن شورا یا ادغام آن با شورای دیگر دهد.
وی افزود: مثلا اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای انقلاب فرهنگی را شکل داده باید همان مرجع نیز در خصوص ادغام یا عدم ادغام آن تصمیم بگیرد.
صدیقی بنابی گفت: در برخورد با برخی شوراها مانند شورای اقتصاد که مرکز تصمیمات مهم اقتصادی می باشند باید با دقت و ظرافت بیشتر اقدام به تصمیم گیری در روند ادغامها نمود.
وی با بیان اینکه ادغام شوراها نقشی در کاهش تصدیگری دولت ندارد افزود: ادغام چندین شورا در هم نمی تواند از تاثیری مشابه ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر برخوردار باشد.
ابن نمابنده مجلس اضافه کرد: داشتن چند شورای محدود و موثر بهتر از برخورداری از تعداد بیشماری شورای ناکارآمد است.
وی تصریح کرد: از جمله مزایای ادغام شوراها این است که وقت دولتمردان در شوراهای مشابه و متعدد کمتر هدر می رود.
این نماینده مجلس خواستار جدیت بیشتر و انجام امور کارشناسی لازم در روند ادغام شوراها شد.


* دلخوش: دولت مختار در حذف و اضافه شوراها

سید کاظم دلخوش اباتری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: دولت در حذف و اضافه کردن و همچنین ادغام شوراها مختار است.
وی افزود: این نیاز دولت است که تعیین می کنند شورایی به حیات خود ادامه دهد یا خیر.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: شوراها حکم اجرایی ندارند و صرفا از نقش مشاوره ای برخوردارند.
وی اضافه کرد: شوراها با عنایت به اینکه فاقد چارت تشکیلات خاصی بوده و بار اجرایی ، مالی و حقوقی برای دولت ندارند، لذا در کاهش تصدیگری دولت بی نقش هستند.


*ساسان: فعالیت موازی داشتن دلیل بر ادغام نیست

عبدالحسین ساسان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: فعالیت موازی داشتن دلیل بر ادغام شوراها نیست و با اینکه برخی شوراها دارای فعالیت موازی هستند ولی حضور آنها بعضا به تقسیم کار و تخصصی تر شدن آنها منجر شده است.
وی افزود: ما سازمانها و نهادهای با فعالیت موازی کم نداریم مانند ارتش و سپاه که گرچه دارای فعالیت موازی هستند ولی عملا با تقسیم کارهای انجام شده هریک در بخشی مشغول خدمت رسانی هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من فعالیت 38 شورا را بهتر از ادغام آنها می دانم گفت: بحث بر سر ادامه فعالیت یا ادغام شوراها در یک نگاه ایدئولوژیکی ریشه دارد، چنانکه معتقدان به انجام امور در قالب شورایی مخالف ادغام شوراها هستند و برعکس کسانی که بر انجام کارها به شکل قاطع و سریع اعتقاد دارند خواستار ادغام می باشند.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورهای جهان در بحث فعالیت شوراها گفت: در برخی کشورها مانند سوئیس که فوق العاده شورایی است با تعدد شوراها در آنها مواجه ایم در برخی دیگر نیز با تعداد اندک شوراها روبرو هستیم.
ساسان خاطر نشان کرد: حتی در کشورهای دموکراسی نیز هر دو نوع قالب قابل مشاهده است، اینکه بالاخره در ایران کدام ایدئولوژی موفقتر است باید منتظر نتیجه شد.
وی با بیان اینکه هر چیز در دنیا هزینه ای دارد که این در خصوص شوراها نیز صادق است افزود: وقتی شوراها فعالیت نمایند کارها صحیحتر ولی کندتر انجام خواهند شد ولی وقتی حذف یا ادغام شوند، گرچه کارها سریعتر انجام می شود ولی عملا از دقت و سنجیدگی لازم برخوردار نیست.


* عاطفی:تعدد شوراها به تضعیف حوزه های کارشناسی منجر می شود

محمدرضا عاطفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: بعضا فعالیت شوراها مختلف و متعدد منجر به همپوشانی یکسری مسئولیتها شده و حتی می توانند حوزه های کارشناسی را ضعیف نمایند.
وی افزود: هر قدر امور بتواند با کار کارشناسی عمیقتر صورت گیرند، نیاز به شورا کمتر می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: چنانچه امور به سمت کارشناسی شدن گرایش یابند و نیاز به تعدد شوراها کاهش یابد، نظام تصمیم گیری در دولت تسریع و تسهیل می یابد.
وی با بیان اینکه نظام تصمیم گیری شورایی در طول زمان دچار تغییر و تحول شده است گفت: شوراها گرچه باعث تصمیم گیری برمبنای خرد جمعی می شوند ولی از سویی با تعدد آنها موجبات تضعیف تصمیمات سازمانها فراهم می گردد.
وی افزود: بدترین نقطه ضعف تصمیم گیری شورایی آنهم با تعداد زیاد شوراها این است که بعضا تصمیمات در آنها جدی گرفته نشده و پیگیریهای لازم در این خصوص نیز نمی شود.
عاطفی خاطر نشان کرد: تعدد شوراها نباید سبب شود تا نظام تصمیم گیری در دولت با مشکل مواجه شده یا در مسیر درست خود حرکت نکند.
وی با بیان اینکه تصمیم گیران در شوراها از بدنه خود دولت هستند و لذا نمی توانند از نقش مشورتی لازم برخوردار باشند افزود: چنانچه در فرآیند تصمیم سازیها از ان . جی . او ها استفاده شود، احساس نیاز به شوراهای متعدد کاهش خواهد یافت.


* نورا: اساسنامه شوراها تغییر کند

عباسعلی نورا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: با ادغام شوراها کاملا موافقم و معتقدم دو سیاست ادغام شوراها و تفویض اختیارات رئیس جمهور می تواند به طور توامان پیگیری شود.
وی افزود: برای ادغام شوراها و تغییر اساسنامه شوراها نیاز به مصوبه مجلس است ولی اگرچنانچه رئیس جمهور اراده نماید که بخشی از اختیارات خود را برای حضور در شوراها به معاون اول و سایر معاونان تفویض نماید دیگر نیاز به مصوبه خاصی هم نیست.
این کارشناس اقتصادی یکی از مشکلات کشور را بلاتکلیفی شوراها در تشکیل و عدم تشکیل و حتی بی محتوایی برخی از آنها دانست.
وی در خصوص بحث حذف شورای پول و اعتبار اظهارداشت: این شورا یکی از مهمترین و حساسترین شوراهای موجود است که سرنوشت اقتصادی کشور نیز به آن وابسته است.
نورا اضافه کرد: این شورا نه تنها نباید حذف یا در شوراهای دیگر ادغام شود بلکه باید تقویت شده و روی آن نیز سرمایه گذاری شود.
وی تاکید کرد: من معتقدم باید برای شورایی که حتی تصمیم گیری در خصوص چاپ اسکناس نیز در آن صورت می گیرد، باید جایگاه قانونی محکمتری تدارک دید.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار به نظر من از جمله شوراهایی است که به جای آنکه رئیس جمهور مصوبات آن را تایید کند، خود در این جلسات حضور یابد.
وی با اشاره به سیستم شورایی در کشور گفت: این روش در کشور ما به درستی جواب نداده و غیر از ادغام، می توان ریاست برخی از آنها به روسای سازمانها سپرد تا میزان پاسخگوی این شوراها مبتنی بر اختیارات واگذار شده به آنها افرایش یابد.
نورا با اشاره به یکی از ایرادات وارده به شوراها موجود اشاره کرد: شوراها به جای که از نقش مشورتی برخوردار باشند گاه خود به مراجعی برای قانونگذار تبدیل شده اند ، در حالی که باید از روح مجلس خارج شوند به انجام وظایف خود بپردازند.
وی افزود: یکی از گرفتاریهای کشور ما این است که بعضا مصوبات کلان کشور تحت تاثیر مصوبات جز قرار می گیرد.
این کارشناس اقتصادی خواستار تغییر اساسنامه و ساختار شوراهای کشور شد و افزود: در روند ادغام شوراها باید ریاست برخی از آنها به معاونان رئیس جمهور و روسای سازمانها واگذار شود و رئیس جمهور خود تنها در شوراهایی مانند شورای پول و اعتبار از اهمیت بالایی برخوردارند حضور یابد.


* شیرکوند : ادغامهای فاقد پشتوانه مطالعاتی بی ثمر است

سعید شیرکوند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: ادغام و کوچک سازی می تواند به دو شکل مبنای فعالیتهای آتی دولت باشد که یکی، ادغام پس از انجام امور کارشناسی ، مبتنی بر بررسی وظایف هر یک از دستگاهها و نحوه تنظیم کارکردها و ساختارهای مناسب برای پوشش دادن انتظارات است.
وی افزود: هدف از ادغام شورا یا حتی سازمانها در این روند، افزایش کارآیی و کارآمد کردن شوراهای جدید است که این امر خود بسیار محترم و ضروری برای اداره امور اقتصادی کشور است.
معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد اضافه کرد: روش دومی نیز در روند این ادغامها وجود دارد که آن پاک کردن صورت مساله بدون توجه به گذشته ساختارهای موجود و کارکردهای مورد انتظار در این روند است.
وی افزود: روش اول الزاماتی دارد که مهمترین آنها انجام امور مطالعاتی و کارشناسی و قابل ارائه به محافل علمی و دانشگاهی کشورد است که در آن به روشی زوایای مختلف دستگاهها یا شوراهای قابل ادغام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
شیرکوند اضافه کرد: به این ترتیب چنین گزارشهایی قابل ارائه و نقد و بررسی توسط صاحبنظران و قابل انتشار توسط رسانه های عمومی خواهد بود.
وی گفت: اما در خصوص راه دوم که روش «رابین هودی» است، ادعا بر انجام کار مبتنی بر مطالعات کارشناسی است در حالی که حتی برگی از صفحات گزارشات مربوطه به این مطالعات در هیچ محفل علمی و کارشناسی موجود نیست.
معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ادغام با بهره گیری از روش دو در آینده ضرر و زیانهای زیادی را متوجه کشور خواهد کرد.
وی افزود: در روند ادغام هر نهاد، سازمان یا شورایی بدیهی ترین انتظار ارائه گزارشهای اولیه مربوط به مطالعات کارشناسی به صورت مکتوب است.
شیرکوند با تاکید بر اینکه تغییر ساختارها و ادغامهای یکشبه به نفع اقتصاد کشور نیست گفت: در خصوص مطالعات کارشناسی صورت گرفته در خصوص الصاق سازمان مدیریت به نهاد ریاست جمهوری گزارش منتشر شده ای در دست نیست کما اینکه در خصوص شورای پول و اعتبار و حذف آن نیز به ارائه مطالعات کارشناسی لازم اقدام نشده است.
وی تاکید کرد: ادغامهای فاقد پشتوانه مطالعاتی بی ثمر است.


* ملکی : عدم کارآیی شوراها در غیر پاسخگو بودن آنها ریشه دارد

بهنام ملکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: یکی از عمده ترین دلایل عدم کارآیی و بروز مشکل از سوی شوراها ، تعدد آنها نیست بلکه علت اصلی در غیر پاسخگو بودن آنها است.
وی افزود: از جمله مشکلاتی که بر تصمیمات شورایی سایه افکنده این است که هر نتیجه ای به جمع نسبت داده می شود و لذا افراد در روندتصمیم گیری خود را بی نقش و غیر پاسخگو جلوه داده و مسئولیت پذیر در مقابل تصمیم اتخاذ شده نیستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید در 38 شورا زیر مجموعه دولت حضور یابد و با عدم حضور وی این جلسات به موقع تشکیل نمی شود گفت: از یک سوی برخی از این شوراها به طور موازی فعالیت می کنند از سوی دیگر حضور بیش از حد رئیس جمهور در جلسات متعدد گاه باعث کاهش کارآیی وی می شود لذا با یک بازنگری صحیح باید بتوان شوراهای با فعالیت موازی را در هم ادغام کرد.
وی افزود: برای اتخاذ تصمیمات مناسب و همچنین پاسخگو بودن افراد باید اشخاص واجد صلاحیتهای لازم برای حضور در شوراها انتخاب شوند.
ملکی خاطر نشان کرد: برای پاسخگو کردن افراد حاضر در شوراها لازم است تا صورتجلسه آنها و همچنین اظهار نظر افراد، تنظیم و در رسانه ها منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه ادغام شوراها باید به شکلی ضابطه مند صورت گیرد گفت: حذف شوراها و به نوعی پاک کردن صورت مساله مشکل آنها را حل نمی کند، بلکه باید با انجام امور کارشناسی به ادغام و کارآمد کردن آنها اقدام کرد.


* ادغام شوراها ؛ نظام تصمیم گیری را عقلایی می کند

یکی از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی که نخواست در این گفت وگو نامی از وی برده شود در خصوص ادغام شوراها به خبرنگار فارس گفت: ادغام شوراها به شرطی اینکه درست انجام شود می تواند فرآیند تصمیم گیری را اصلاح کرده و این روند را عقلایی نماید.
وی افزود: این ادغام منجر می شود تا تصمیمات قالب تخصصی تر به خود گرفته و به کار تصمیم گیری سرعت می بخشد.
این مدیر سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین بر تاثیر این ادغامها در قالب دقیقتر شدن نظارتها اشاره کرد.
وی همچنین به بحث ادغام شوراها در گذشته اشاره کرد و افزود: در طرحی که سابقا با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی تهیه شده بود قرار بود تا برخی شوراها در هم ادغام شود و حتی به شکل جدید شوراها یا شوراهای جدید نیز در آن اشاره شده بود.
این کارشناس اقتصادی توجه به طرح ساماندهی اقتصادی را در روند ادغام شوراها موثر دانست.

گفت وگو از : مریم سلیمی

انتهای پیام/